ماده 48 : اشخاصی که از وظایف مذکور در مواد 16 و 19 و 24 و 26 و 35 و تبصره 26 و تبصره یک ماده 36 و مواد 38 و 43 خودداری کنند یا با در دست داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنی نمایند مورد تعقیب قرار گرفته و علاوه بر الزام به انجام تکالیف مقرر به پرداخت دویست ویک هزار تا پنج هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ولی هر گاه مأموران و مسؤلینی که به موجب قانون وظایفی بر عهده دارند در اجرای آن تأخیر یا تعلل نمایند در دادگاههای اداری یا انتظامی طبق ضوابط مربوط تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

ماده 49 : اشخاص زیر به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهند شد :
1 – اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند.
2 - اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سن 18 سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده و یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند.
3 - ماما یا پزشکی که در مورد ولادت و وفات گواهی خلاف واقع صادر کند.
4 - اشخاصی که در مورد ولادت و وفات شهادت دروغ بدهند که شهادت آنان منجر به تنظیم دفتر ثبت کل وقایع و یا وفات گردد .   (اصلاحی  18/10/68 )

ماده 50 : افراد بیگانه که قبل از احراز تابعیت ایرانی به منظور ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شوند به حبس جنحه ای از سه ماه تا یکسال محکوم خواهند شد.

ماده 51 : هر کس عالماً و عامداً پدر یا مادر طفل را بغیر از پدر یا مادر واقعی در اسناد و دفاتر ثبت احوال اظهار و شناسنامه دریافت کند به حبس جنحه ای از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
تبصره – در مواردی که پدر یا مادر طفل معلوم نباشد و همچنین موارد مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست از شمول این ماده مستثنی می باشد.

ماده 52 : مأمورانی که عالماً و عامداً در جرائم مذکور در مواد 49 و 50 و 51 این قانون به هر نحوی از انحاء کمک نمایند یا گواهی های خلاف را ملاک اجرای وظایف قانونی خود قرار دهند به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد.

ماده 53 : آیین نامه های اجرائی این قانون و نمونه های اوراق و اسناد مربوط وسیله وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 54 : از تاریخ اجرای این قانون و پایان مهلت های معین قوانین ثبت احوال مصوب 20 مرداد 1307 و 11 آذر 1310 و اول بهمن 1312 و دوم اردیبهشت 1319 لغو و هر قانونی که در مقام اجرا معارض این قانون باشد بلااثر است.

ماده 55 : وزارت کشور ، وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون هستند.